مستحدثات ارث الحمل فی مذاهب الاسلامیه؛ مذهب اهل البیت(ع) و الحنفیه نموذجا

إنّ إرث الحمل من الموضوعات التي اهتم بها الفقهاء منذ صدر الإسلام، فبحثوا فروعها المختلفة وبيّنوا الشروط الواجب توفرها لحصول الحمل على الإرث في الجملة، وقد أدى التطور العلمي الهائل في العقود الأخيرة إلى بروز بحوث مستحدثة عديدة في موضوعة الإرث، وهي بحاجة إلى حلول جذرية من وجهة نظر الفقه الإسلامي؛ لملامستها للواقع وعدم انفكاكها عن حياة الإنسان، منها الحكم الشرعي لإرث الحمل الناشئ بالطرق الحديثة من التلقيح الصناعي، من قبيل التلقيح بين الزوجين داخلياً وخارجياً، والتلقيح بين غير الزوجين وغرس اللقيحة المكوّنة من نطفة الزوج وبويضة الزوجة في رحم امرأة أخرى (الرحم المستأجرة)، والتلقيح بعد وفاة أحد الزوجين، وأطفال الأنابيب أو التنشئة في الرحم الصناعية، وغير ذلك من الفروع والأقسام المختلفة التي لم تستوفِ حقّها من البحث والدراسة في المذاهب الإسلامية عموماً والمذهبين الإمامي والحنفي على وجه التحديد بسبب حداثة الموضوع، دراسةً معمقةً ومستوعبةً لأمّهات المسائل والصور في هذا المجال؛ بهدف معرفة حكم الإرث لها بصورة مقارنة وتقديم رؤية فقهية لإرث المولودين بالطرق المستحدثة، من خلال وصف حالات الإرث المختلفة وإيجاد مقاربات منطقية للنصوص الموجودة ثم تحليل البيانات تحليلاً تخصصياً مدعوماً بالأدلة والبراهين وفق مايقتضيه المنهج التوصيفي التحليلي المتّبع في هذا النحو من الدراسات غالباً.

وخلصت هذه الدراسة- بعد التحرّي الواسع والتقصي الشامل واستنطاق الأدلة الشرعية من الفريقين واقتناص موارد انطباقها- إلى إلحاق الحمل بصاحب النطفة وصاحبة البويضة وإرثه منهما في أغلب أقسام التلقيح المستحدثة، حتى في حالة التلقيح بين غير الزوجين. أما في حالة الرحم المستأجرة فيرث الحمل من صاحب الماء وصاحبة البويضة أيضاً ويُحكم بكون صاحبة الرحم بحكم الأمّ الرضاعية له، بينما لا يرث في بعض حالات التلقيح بعد الموت حتى مع الحكم بلحوقه بهما في النسب.