بررسی ماهیت اقاله و آثار آن از منظر فریقین

درباره ماهیت اقامه و این‌که آیا نسخ است یا عقد جدید، میان فقها اختلاف نظر است. فقهای مذهب اهل‌بیت علیهم السلام از قدیم به فسخ بودن آن قائل بوده‌اند؛ اما در دوره متأخر، برخی از تعبیر «عقد الاقالة»، و برخی از تعبیر «عقد متعارف» استفاده کرده‌اند. از دقت در سایر عبادات آنان، روشن می‌شود که منظور آنان وجود رضایت دو طرف در اقاله است که عدول از قول مشهور فقهای امامیه نیست.
اما فقهای اهل‌سنت دراین‌باره به سه قول گراییده‌اند: یک دسته مانند شافعی‌ها، حنبلی‌ها و برخی فقهای حنفی، به فسخ بودن اقاله قائل شده و با فقهای اهل‌بیت علیهم السلام هم‌عقیده‌اند. برخی دیگر از آنان، به تفصیل قائل شده‌اند؛ مانند ابوحنیفه که اقاله را نسبت به شخص ثالث، عقد جدید می‌داند و حق شفعه را برای شفیع ثابت می‌کند. برخی نیز میان عقار و غیر عقار، به تفصیل قائل‌اند و بیع آن را پس از اقاله، عقد جدید می‌شمارند. دسته سومی از آنان، فقهای مالکی و ظاهری‌اند که به‌طور مطلق به عقد جدید بودن اقاله قائل‌اند؛ بااین‌تفاوت که مالکی‌ها حق شفعه را در آن لغو می‌دانند.