ماهیت، احکام و آثار اعراض از ملک از نگاه فقه و حقوق

اسباب اعراض از ملک به عنوان یک موضوع فقهی و حقوقی به لحاظ مورد ابتلا و دارای آثار و احکام خاص بودن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و همواره در تمام دوره‌ها مورد پژوهش‌های فقهی و حقوقی واقع شده است. بررسی و تحقیق دیدگاه‌های متفاوت فقهی و حقوقی در معنای اعراض از ملک و احکام آن مانند سببیت اعراض در خروج ملک و عدم آن و اینکه آیا اعراض موجب اباحه تصرف یا عدم اباحه تصرف یابنده می‌شود، از جمله موضوعاتی است که نگارنده آن را دنبال کرده و از طریق ادله شرعی و عقلایی، ضمن تعریف اعراض از ملک به معنای رفع ید از آن، آثار و احکام آن را زوال مالکیت مالک، تبدیل مال معرض عنه به مال مباح، جواز تصرف دیگران و غیرقابل عدول بودن اعراض پس از تصرف دیگران دانسته است.

از آنجایی که این موضوع مورد ابتلاء همه ملت‌ها در عرصه بین‌الملل و در سطح فرامذهبی قرار دارد، دامنه تحقیق، در سطح حقوق کشورهای اسلامی و غیر اسلامی گسترش‌یافته تا ضمن تعریف و آثار اعراض در حقوق سایر کشورها، تفاوت احکام و آثار اعراض از ملک در فقه امامیه با غیر آن برای مخاطبین آن آشکار و اجرای احکام آن را تسهیل نماید.

قاعده اعراض از ملک، یک ظرفیت فقهی است که با استفاده صحیح از آن می‌توان بسیاری از مشکلات اقتصادی و حقوقی جامعه را حل نمود و سرمایه‌های زیادی را آزاد تا در چرخه اقتصاد خرد و کلان کشور، به کار گرفته شود.

واژگان کلیدی: حکم، ملک، مال، حق، اعراض از ملک، اباحه تصرف و اباحه مطلقه.