اجرای احکام کیفری در افغانستان؛ چالش ها و راهکارها

این تحقیق با هدف تحلیل و بررسی چالش‌های اجرای احکام کیفری در چارچوب قانون اساسی افغانستان مصوب 1382 تدارک دیده شده است. قانون اساسی افغانستان، در ماده هفتم، مقدمه و ماده سوم خود، به اجرای مقررات شرعی و رعایت موازین حقوق بشر ملتزم شده است. این دو تعهد و التزام، در عمل موجب بروز چالش‌های جدی در مرحله اجرای احکام کیفری شده‌اند. در این کتاب، علاوه بر اشاره به برخی از مجازات‌های شرعی همچون حد محاربه، حد زنا، حد سرقت، حد قذف، حد لواط و حد ارتداد، به بررسی چالش‌های موازین حقوق بشری پرداخته می‌شود. همچنین، برای مقابله با این چالش‌ها، راهکارهایی از منظر فقه امامیه، فقه حنفی و مقررات حقوقی افغانستان ارائه خواهد شد تا ضمن حفظ تعهدات نظام حقوقی افغانستان در برابر مقررات فقه کیفری اسلام، موازین حقوق بشری نیز رعایت گردند.