قضاوت شورایی از دیدگاه فقه اهل بیت (علیهم السلام) و مذاهب اربعه

دعاوي‌اي که ناشی از زندگی در سايه پيشرفت دانش و صنعت است بسيار پيچيده شده است و فصل آن نياز به تخصص در دانش‌هاي متعدد دارد. همانطور که فقه نيز فروعات زيادي پيدا کرده و ابوابی بر آن افزوده شده است و می‌طلبد که تخصصی باشد. بنابراين به ناچار براي مواجهه با اين پيچيدگی‌ها، بايد راه حل‌هايی پيدا کرد. يکی از راه حل ها استفاده از قضاوت شورايی است. منظور از قضاوت شورايی مورد نظر ما صدور حکم به وسيله شوراي قضاء است که در آن جمعی از قضات داراي تخصص‌هاي گوناگون می‌تواند حضور داشته باشند.

اقرب به صواب، جواز و نفوذ همه اقسام قضاوت شورايی در باب تحکيم و غير باب تحکيم است؛ چراکه قضاوت نيابت است و نيابت يک امر اعتباري است و لذا تابع نحوه اعتبار معتبِر (منوب عنه) می‌باشد.

در مورد شرط اجتهاد در اعضاي شورا اقرب به صواب ديدگاه تفصيل ميان بسط يد حاکم شرع و عدم بسط يد است در صورت بسط يد حاکم شرع، اجتهاد شرط نيست؛ شرط مرد بودن در اعضاي شورا نيز قابل خدشه است. افزون برآن در فقه، راهکارهايی وجود دارد که در پرتو آن می‌توان عضويت افراد متخصص فاقد شرط اجتهاد و زنان را جايز و نافذ کرد. نسبت به صدور رأي اعضا در گام نخست به دست آوردن رأي اجماعی و در گام بعدي موافقت با رأي اعلم موافق احتياط است. در عين حال تابع نحوه اذن حاکم و شروطی است که وي در اذنش آورده است.